تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی صاحبنظران نشان می‌دهد بازار کار و بدنه جامعه کارگری کشور از حدود دو سال پیش، گرفتار چاله «بیکاری ارادی» شده است بدان معنی که علاوه بر کارگران متخصص، کارگران ساده هم به دلیل عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، تمایلی برای حضور در مشاغل ندارند و به فعالیت‌های کاذب گرایش پیدا کرده‌اند.
در یکی دو سال اخیر بارها از زبان مدیران دولت و به‌ویژه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنیدیم که کار هست اما نیروی کار نیست و حتی در برخی استان‌ها با بحران کمبود کارگر مواجه شده‌ایم. برخی مدیران حتی این پدیده را مؤید عملکرد مثبت خود در ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری می‌دانند .
اما سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با قدس بروز چنین پدیده‌ای را به تشدید بیکاری ارادی در میان کارگران نسبت می‌دهد و اجرا نشدن صحیح ماده۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین مزد متناسب با هزینه‌های معیشت و نرخ تورم را یکی از علل این پدیده می‌داند و تأکید می‌کند کارگران نباید تاوان بی‌کفایتی مدیرانی را بدهند که داعیه کنترل تورم داشتند و دارند.
این عضو شورای عالی اشتغال باور دارد در شرایطی که کشور برای جهش تولید با مشارکت مردم با بحران جدی نیروی انسانی مواجه است، کارگران برای تأمین معیشت خود به مهاجرت و یا مشاغل کاذبی که نیاز واقعی کشور نیست، گرایش بالایی پیدا کرده‌اند و اتباع خارجی (قانونی و غیرقانونی) با دستمزدی معادل ۵۰درصد دستمزد کارگر ایرانی، نظر کارفرمایان را به خود جلب کرده‌اند.
سبد سنگین هزینه‌ها و دستمزد ناچیز!
وی معتقد است عدم رعایت و اجرای ناقص ماده۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران و نبود نظارت بر حسن اجرای آن به قدری تشدید شده که عملاً در سال جاری مزد کارگران حتی بدون امضای بزرگ‌ترین شریک اجتماعی دولت یعنی کارگران و نماینده آنان در کمال بی‌مهری ابلاغ شد.
به گفته عضو شورای عالی اشتغال، نارضایتی کارگران از مزد دریافتی، نیروی کار را بر آن داشته برای تأمین هزینه مسکن، سبد غذایی خانوار و نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی فرزندان خود به مشاغل کاذب و به دور از نیاز اصلی کشور روی بیاورند.
گلپور ادامه می‌دهد: متأسفانه ۷۰درصد حقوق یک کارگر صرف تأمین هزینه مسکن می‌شود و امروز در جامعه کارگری به‌ویژه کارگران غیررسمی شاهد سوءتغذیه شدید هستیم. در حوزه درمان هم متأسفانه تأمین اجتماعی موفقیت کمی در حوزه درمان و پوشش هزینه‌های آن دارد و بخش اعظمی از هزینه‌های سنگین را باید کارگر مستضعف از طریق بیمه تکمیلی بپردازد که هزینه این بیمه‌ها هم سنگین و خارج از توان این قشر است.
به گفته وی، در موارد زیادی شاهد بازماندن فرزندان کارگران از تحصیل هستیم، چراکه حتی در مدارسی که نباید شهریه بگیرند هم درخواست‌های مالی دارند که خارج از توان کارگران است.
نیروی کاری که پول می‌خواهد نه امنیت و آتیه!
به باور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در حال حاضر و برای تحقق مفهوم جهش تولید با مشارکت مردم که مد نظر رهبری معظم است، کارخانه‌ها باید با قدرت تمام کار کنند اما به دلیل پایین بودن سطح دستمزد، کارگر جذب این فضاها نمی‌شود و با جمع‌آوری ضایعات چند برابر همان حقوق را بدست می‌آورد!
گلپور می‌گوید: کارگران به مشاغلی وارد می‌شوند که در آن بیمه و تأمین آینده، بازنشستگی، از کار افتادگی و... مفهومی ندارد. این گروه از کارگران برای امرار معاش روزانه جان خود را به خطر می‌اندازند. در مواردی هم به این دلیل که متأسفانه در حوزه هوش مصنوعی و فناوری، قانون مدونی نداریم، شاهد شکل‌گیری مشاغلی در فضای مجازی هستیم که چون هیچ پشتوانه حقوقی‌ای برای آن تعریف نشده، کارگران در دام چنین مشاغلی می‌افتند و مورد اخاذی واقع و با پلیس فتا درگیر می‌شوند و در فضایی کاملاً ناامن مجبور به کار می‌شوند.
او همچنین به گرایش زیاد کارگران به کار در تاکسی‌های اینترنتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در روز روشن صدها هزار نفر از کارگران مظلوم و شریف که اغلب تحصیلکرده هم هستند، در بستری کاملاً مشخص در سراسر کشور راننده تاکسی اینترنتی هستند، اما این شرکت‌ها که سرورشان در داخل کشور است، به راحتی از بیمه کردن کارگران سر باز می‌زنند و در حالی که خودرو، هزینه بنزین، اینترنت و... را خود راننده متقبل شده است، سود اصلی را شرکت‌ها می‌برند و متأسفانه هیچ اقدام و نظارتی برای بیمه شدن این رانندگان در این فضا که در حال جبران ناکارآمدی فضای اشتغال کشور است، وجود ندارد. مشاغل کاذبی که امروز در کشور رونق گرفته، زیرزمینی نیستند که وجودشان را انکار کنیم، اما در طول این سال‌ها مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارتی بر آن نداشته‌اند. اینکه به دلیل کمبود نیروی کار، کارگرانی صبح در یک کارخانه و عصرها در کارخانه دیگر کار می‌کنند مایه افتخار نیست و به مسئولانی که می‌گویند از بس اشتغال ایجاد کرده‌ایم که کارگر کم داریم، می‌گویم برداشتشان اشتباه و این کمبود کارگر به دلیل کمی دستمزد است.
افزایش دستمزد سبب کاهش بیکاری می‌شود
گلپور می‌گوید: در حوزه جهش تولید با بحران نیروی انسانی مواجه شده‌ایم و همین امروز حتی نیروی انسانی غیرمتخصص ما در کشور همسایه (عراق) برای یک شغل بسیار ساده مانند آبدارچی بیش از۴۰ میلیون تومان دریافت می‌کند!
به گفته وی، سال‌هاست پژوهش‌های سازمان جهانی کار، تصور غلط مسئولان ما را مبنی بر اینکه افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شود، نفی کرده است. گلپور ادامه می‌دهد: یک بار برای همیشه باید دولت و تصمیم‌گیران، این یافته‌های علمی را بپذیرند که فارغ از اینکه مطابق ماده۴۱ قانون کار باید مزد با تورم و معیشت کارگر همخوان باشد، سال‌هاست مطالعات اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و کشورهایی که سردمدار حوزه کار در جهان هستند به این امر رسیده‌اند که افزایش دستمزد و تورم حتی چه بسا نسبت عکس دارد و در داخل کشور هم در سال۱۴۰۱ که حقوق و دستمزد به میزان ۵۷درصد و نزدیک به تورم افزایش یافت، بنا به اذعان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد کاهش بیکاری و افزایش تعداد شاغلان بودیم.
بیکاری ارادی را با اتباع خارجی پوشش ندهیم!
او راه‌حل‌های مشکل بیکاری ارادی که امروز گریبان جامعه کارگری کشور را گرفته برمی‌شمارد و می‌گوید: اجرای صحیح ماده۴۱ قانون کار و افزایش مهارت‌های جامعه کارگری برای رفع این مشکل ضرورت دارد. ما به فرایندهایی نیاز داریم که مهارت‌های کارگران را به صورت روزافزون در حوزه‌های مختلف بالا ببرد تا کارگران از وضعیت ساده به متخصص برسند، چراکه مهارت کارگر می‌تواند سطح معیشت او و سطح تولید را بالا ببرد.
عضو شورای عالی اشتغال همچنین تأکید می‌کند: نباید کسری صندوق‌هایی همچون صندوق بیمه بیکاری را با طرح‌هایی ازجمله افزایش یک درصدی بیمه بیکاری از ۷ به ۸درصد از جیب کارگر و کاهش ۵۰درصدی ماه‌های پرداخت بیمه بیکاری جبران کنیم و بدهی افزون بر ۷۵۰ همت دولت‌ها در طول این ۴۵ سال و حتی پیش از انقلاب به تأمین اجتماعی و صندوق‌های آن را از جیب خالی کارگری که بیکار شده بپردازیم. بیکاری ارادی و مهاجرت نیروی کار بلای جان جامعه کارگری است. امروز مشکل ما فقط مهاجرت کارگران حرفه‌ای و متخصص نیست، بلکه با کمبود کارگر ساده هم مواجه‌ایم. امروز گاهی در مکان‌های رسمی هم شاهد حضور کارگران اتباع خارجی هستیم!
به باور این مقام صنفی کارگری، ایران سال‌هاست به مقاوله‌نامه کار شایسته پیوسته و کار شایسته یعنی هر ایرانی شغلی کارآمد و سازنده با حقوق مکفی و در محیطی امن داشته و به نوعی از بیمه، خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی و در مجموع رضایت شغلی برخوردار باشد.
نظر شما